گرانی، به نام آشنا ترین واژه عمومی این روزهای ایرانیان مبدل شده است. موضوعی که از حوزه های علمیه تا صحن پارلمان ، از پاستور تا دانشگاه ، از روزنامه های کثیر الانتشار تا وبسایت های ضد انقلاب هر یک به نوعی از آن یاد می کنند. برخی از آنان به دنبال بهانه تراشی اند و برخی دیگر طمع به صید شاه ماهی از آب گل آلود گرانی ها دارند . جمعی غصه دار مردم اند و عده ای دیگر غمخوار صنایع داخلی.
اما به راستی چیست این گرانی که این همه جار و جنجال را بدنبال داشته است ؟
برای فهم بهتر این مسئله شاید بهتر باشد از مقوله گرانی و گران فروشی شروع کنیم .گراني يكي از مهمترين آثار مناسبات ناصحيح اقتصادي مي‌باشد، يعني بيانگر كثيري از مشكلات در حوزه های توليد، نحوه توزيع،ذخيره‌سازي،ارزش پول و قدرت خريد می باشد.
اما در تعریف گران فروشی باید گفت در خيلي از مواقع قيمت يك محصول بالا و به عبارتي گران نيست، بلكه افراد و موسساتي كه به دنبال كسب سود و درآمد ناعادلانه هستند اقدام به عرضه آن محصول با قيمت هاي بالا و غير واقعي مي نمايند كه به اين معضل در علم اقتصاد گرانفروشي مي گويند. كه البته اين هم معلول ناكارآمد بودن سيستم هاي كنترلي و نظارتي و عدم تعهد شهروندان به يكديگر مي باشد.
با این توضیحات می رسیم به بررسی وضعیت این روزهای بازارهای داخلی تولید و مصرف . در حوزه داخلی دو نوع نگاه نسبت به بازار و ساز و کار تعیین قیمت ها وجود دارد . نخست نگاه دولتی که معتقد است بخش خصوصی در اجرای سیاست های دولت به دولتیها یاری نمی رساند . لذا ما شاهد گرانی در اقتصاد داخلی نیستیم بلکه شاهد گران فروشی از سوی تولید کنندگانی هستیم که با توجه به نیازهای بازار می کوشند محصولات خود را در قیمتی غیر واقعی به مشتریان تحمیل کنند.
البته این دیدگاه همچنانکه گفته شد اغلب از سوی دولتی ها مطرح می شود و هر از چند گاهی هم با واکنش نمایندگان بخش خصوصی مواجه می شود . به عنوان مثال چندی پیش وبسایت خبری آفتاب به نقل از عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نوشته بود: دولت نباید بدون دلیل و منطق اقتصادی تولیدکنندگان را عامل گرانی‌های اخیر معرفی کند.
علی رشیدی در توضیح دلایل گرانی به دو علت اساسی اشاره کرده و می افزاید: گرانی فزاینده‌ای که امروز باعث آزار مردم شده چندین علت دارد که یکی از آنها عملکرد نامناسب اقتصادی دولت است.
وی در ادامه گفت: تحریم‌ها مستقیم و غیرمستقیمی یکی از دلایل افزایش قیمت انواع کالاها است چرا که تولیدکنندگان به دلیل این تحریم‌ها مجبور می‌شود مواد مورد استفاده خود را از کشورهای واسطه تهیه کنند و هزینه بالاتری را بپردازند.
اما دولتی های در مقابل این انتقادات تند و تیز معتقدند اقدامات خوبی در مهار افسار گرانی ها از خود نشان داده اند که اهم آنان عبارتند از :
- افزایش دستمزد کارگران با هدف پوشاندن اثرات اقتصادی گرانی
- افزایش واردات اقلام مصرفی برای کنترل کمبودهای تولیدی در بازار
- تشدید نظارت های تعزیراتی بر اصناف
اما به نظر می رسد این اقدامات هم نتوانسته گره ای از کار گرانی ها بگشاید چه آنکه همچنان گرانی ها پا برجاست و دامنه ی انتقادات به دولت در حال افزایش .
رشیدی عضو هیات های اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش دستوری دستمزد کارگران می گوید: این افزایش دستمزدهایی که برای گروه‌های ضعیف جامعه در نظر گرفته شده علاوه بر این که هزینه تولید را بالا برده است خود موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم و گرانی می‌شود.
از سوی دیگر درحالي دولت واردات ۲۴ ميليارد دلار کالاي اساسي را تصويب کرده که فائو در جديدترين گزارش خود نياز ايران به واردات مواد غذايي و کالاهاي اساسي را سالانه ۶.۲ ميليارد دلار اعلام کرد.
سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي سازمان ملل(فائو) در جديدترين گزارش خود موسوم به سالنامه آماري ۲۰۱۲ به بررسي ميزان وابستي کشورهاي مختلف ۱۰۶ کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزي پرداخته است.اين گزارش واردات مواد غذايي ايران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۶.۲۳۵ ميليارد دلار اعلام کرده است. پيش تر سازمان تجارت جهاني نيز واردات مواد غذايي توسط ايران را در اين سال حدود ۸.۱۵ ميليارد دلار اعلام کرده بود. این یعنی واردات ۲۴ میلیارد دلاری حدود ۴ برابر نياز سالانه ايران به واردات مواد غذايي از خارج.
از طرف دیگر رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادي این اقدام دولت را نشانه اي از گرفتاري به بيماري هلندي دانست. غلامرضا مصباحي‌مقدم می گوید: ما اکنون با کمبود مواجه نيستيم بلکه با افزايش قيمت‌ها مواجهيم.
وي افزود: اگر زماني کمبود کالايي در کشور داشتيم، واردات کالا براي جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرايطي هستيم که توليد داخلي کشور و واردات قبلي نيازهاي معمول مردم را تأمين مي‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلي نداريم.اين نماينده مجلس با بيان اينکه نمي‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد، گفت: از اين جهت بايد تدبير ديگري انديشيد چرا‌که امکان ندارد با تزريق نقدينگي تورم ايجاد کنيم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنيم.مصباحي‌مقدم با تأکيد بر اينکه اين اقدام افتادن در دام بيماري هلندي است، تصريح کرد: اتفاقا بيماري هلندي همين رويه را اقتضا مي‌کند يعني در شرايطي که تورم پديد مي‌آيد، بلافاصله دست به واردات بزنيم.
در حوزه تشدید نظارتها هم که به صورت مشخص می توان گفت دست دولت به جایی بند نیست . گستره ی عظیم اصناف در کنار ادعای گران خریدن فروشندگان از مبادی عرضه انبوه و غیر رسمی سبب خواهد شد که اقدامات دولتی تنها در حیطه ی دریافت جرائم مادی از کسبه و اصناف خلاصه شود. این بدان معناست که برخوردهای تعزیراتی تنها مرهمی روانی خواهد بود بر رنج گرانی ها نه راهکاری برای حل آن .
بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد دولت می باید راهکارهایی اجرایی مناسبتری را برای مهار گرانی ها در نظر بگیرد و اجازه ندهد که اظهارات راحت طلبانه برخی فرصت جویان در خصوص رو به اتمام بودن دولت دهم ، دولت مهرورز را از اجرای وظائف قانونی خود در تعبیه مکانیزم های بلند مدت در مهار گرانی ها باز بدارد.
اقدام جالب تماشاگرانکره در آزادی